كلمة الرئيس

هشام الصغير


رئيس مجلس عمالة وجدة انجاد

 لقد أصبحت مجالس العمالات والأقاليم فاعلا أساسيا في التنمية المحلية وقوة اقتراحيه وازنة في بلورة البرامج الوطنية وإرساء دعائم اللامركزية الترابية. وذلك بفضل الاختصاصات الهامة التي يخولها القانون التنظيمي رقم 14-112 لمجالس العمالات بحيث تم توسيع صلاحيتها بشكل يروم إشراكها في كافة مجالات متطلبات التنمية المحلية والإنعاش الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي للنهوض بالمجال الترابي للعمالة. وفي هذا الإطار فإن مجلس عمالة وجدة أنكاد قد انخرط مبكرا منذ تكوين أجهزته في مسلسل الحكامة  الجيدة القائمة على المقاربة التشاركية في بلورة المشاريع التنموية المندمجة بحيث يعتمد سياسة القرب والحوار للتعرف على حاجيات المواطنين وانشغالاتهم المرتبطة أساسا بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتنمية المجالية.

ويشكل هذا التوجه المحور الأساسي للبرامج والمشاريع المستقبلية لمجلس العمالة، وبناء عليه يتبنى المجلس المقاربة التشاركية  والمجالية والتخطيط الاستراتيجي لخلق دينامية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة بالنفوذ الترابي للعمالة، وإعطاء دفعة جديدة للمبادرات المحلية في إطار يتسم بالتكامل والتضامن والشراكة والاستغلال الرشيد للفرص المتاحة والتنسيق الفعال لجهود وتدخلات مختلف الفاعلين، من أجل تقليص الفوارق بين الجماعات التابعة لنفوذ تراب العمالة ومحاربة الفقر والهشاشة.

إن استراتيجية التنمية المحلية التي سيتبناها المجلس خلال مدة انتدابه والتي ستترجم إلى برنامج عمل للتنمية متعدد السنوات، ستشكل فرصة لانخراط والتزام الهيأت المنتخبة، والمصالح الخارجية للدولة، وفعاليات المجتمع المدني لتعزيز وتنسيق تدخلاتها من أجل ضمان شروط الفعالية والنجاعة والالتقائية والجودة في تحقيق مشاريع التنمية المستدامة بمختلف الجماعات التابعة للعمالة.

Cet article est également disponible en : الفرنسية